بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • نویسنده مهدی اسدی
  • استاد راهنما سید حسین آل طاها
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

چکیده: ازدواج درصدد بررسی و تبیین قوانین صحیح و همه جانبه و پیاده کردن این سنت پیامبر(ص) در جامعه باشیم. در این پایان نامه در تبیین « ازدواج موقت » از مناظر مختلف به دیده ی تحقیق نگریسته شده است و از هر گونه تعصب، پیش داوری، افراط و تفریط پرهیز شده است. این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول معانی لغوی و اصطلاحی واژگان نکاح، متعه و زوج و همچنین شباهت و تفاوت میان ازدواج دائم و موقت بیان شده اند. فصل دوم به مطالعه ی ادلّه ی موافقین و مخالفین مشروعیت ازدواج موقت، بررسی نسخ و تحریم آن و جایگاه متعه در میان فرق اسلامی اختصاص داده شده است. در فصل سوم شرح کاملی از ارکان و احکام ازدواج موقت ذکر شده است. سرانجام در فصل چهارم، ابتدا اهداف تشریع متعه و آثار اجتماعی آن بیان شده اند. در ادامه نگاه و نگرش جامعه و فرهنگ ایرانی نسبت به ازدواج موقت و سپس موانع رواج متعه در این جامعه مورد بررسی ازدواج موقت یکی از موضوعات جنجال برانگیز فقهی، حقوقی و اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی می باشد. بر ماست که با مقایسه ی دقیق میان نتایج شوم بی بند و باری های اخلاقی در جهان و آثار اجتماعی قرار گرفته اند. در نتیجه به نظر می رسد پذیرش موضوع مهمی مانند متعه توسط جامعه نیازمند فرهنگ سازی، وضع و اجرای قوانین و سازماندهی بیشتری می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ملکیت موقت در حقوق و فقه

این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مى‏پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاه‏هاى حقوق‏دانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مى‏رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‏شده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‏آورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ند...

متن کامل

استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

متن کامل

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام‌ها و فرهنگ‌های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز ت...

متن کامل

مطالعه‏ تطبیقی مشروعیت ازدواج‏های نو‏پیدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه امامیه

اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. در بین فقهای اهل تسنن در مورد مشروعیت این ازدواج‏ها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخی ...

15 صفحه اول

ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده‌اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده‌اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده‌اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می‌توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان...

متن کامل

مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه

تورم چه به‌صورت مثبت و چه منفی، آثار اقتصادی غیرمطلوبی داشته که افراد زیادی ممکن است از این نظر متضرر شوند. بیمه با توجه به مسئولیت خرید ریسک، می‌تواند شرایط نامطلوب تورم را پوشش دهد. با مشابهت بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین ادله فقهی ضمان قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده غضب می‌توان قانون اجبار چنین صنعتی را در صورت لزوم، مصوب کرده و به صنایع موردنظر ابلاغ نمود. در کشور فرانسه قانون اجبار بیمه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023